احکام دیوان عدالت اداری درباب مقررات ملی و نظام مهندسی

[mehdipanahi]

سلام
دربرخی موارد شاهد شکایت برخی از مهندسین به دیوان عدالت اداری درباره برخی از بندهای حقوقی مقررات ملی مخصوصا مبحث دوم و یا شیوه ارجاع کار نظارت نظام مهندسی هستیم. در برخی از موارد هم رای به نفع مهندسین صادر می شود که این شکایات و احکام صادره شاید برای دوستان جالب و آموزنده باشد. برای این منظور برآن شدم تا تایپیکی را به این موضوع اختصاص دهم که این احکام رو پوشش دهد. از دوستان نیز خواهشمندم اگر اطلاعاتی در این زمینه از سایتها و نشریات و ... بدست آوردند در این تایپیک به اشتراک قرار بدهند.
موفق باشید.

[mehdipanahi]

حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 16 – 1 – 2 مقررات مالی ساختمان(ارجاع کار نظارت)

کلاسه پرونده: 92/156موضوع: ابطال ماده 16 – 1 – 2 مقررات مالی ساختمانتاریخ ارجاع: 17 خرداد 1393مهلت اعتراض: از 10 تیر 1393 به مدت 20 روزتاریخ تنظیم گزارش: 21 خرداد 1393بـسـمـه تـعـالـی
شماره دادنامه : 38 تاریخ صدور : 10/4/93
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
* شـاکــی : رضا صیادفر
* طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه وزارت راه و شهرسازی دائر بر ابطال ماده 16 – 1 – 2 مبحث دوم مقررات مالی ساختمان ( ص 41 پرونده ) اعلام شکایت نموده است و درخواست ابطال آن را در هیأت عمومی خواستار شده است و آن را مغایر با اصول 22 و 28 و 46 و بند 2 و 4 اصل 43 قانون اساسی دانسته است و آزادی شغل و انتخاب آن در تعرض قرار گرفته است متن کامل نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان ضمیمه پرونده است و در قسمتهای متفاوت تنظیم شده است مرحله اول آن تعاریف است که در بند الف اصلاحات زیر را در مربوط به کار برده می شوند در بند 3 قسمت الف فرایند انتخاب ناظران را تشریح کرده است که پس از اتمام مراحل طراحی قید نقشه ها صاحب کار ضمن مراجعه بر سازمان استان و معرض مجری مورد نظر خود درخواست معوض ناظران را به سازمان استان اعلام می دارد در بند 5 همین نظام نامه روشهای انتخاب احصاء نشده است که تشخیص آن بعهده سازمان است که با توجه به ظرفیت باقیمانده و سیستم الگوریتم داخلی سازمان صورت می گیرد ملاک ثانویه هم در لیست اولویت در نظر قرار گرفته شده است که بعنوان اولویت احصاء گردیده اولویت اول نزدیک بودن پایه پرونده اشتغال است اولویت دوم تعدا کار نظارتی کمتر است اولویت سوم ساکن بودن در محدوده احداث بنا اولویت چهارم سابقه بیشتر در پایه اولویت پنجم سابقه عضویت بیشتر اولویت ششم یکسان بودن طراح ناظر است اولویت هفتم انتخاب به صورت اتفاقی اصول قانون اساسی که مورد ادعای شاکی در مخالفت با نظام نامه است لازم است قرائت گردد . اصل دوم قانون اساسی مصون بودن حیثیت و جان و مال و شغل است اصل بیست و هشت انتخاب شغل است چنانچه خلاف اسلام و مسائل عمومی نباشد اصل 43 عدم امکان سلب کسب و کار دیگران که در بندهای 2 و 4 اصل 43 هم تأمین کار و آزادی انتخاب را مشخص کرده است اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره 1238 مورخه 13/9/92 ثبت شده است تنظیم شیوه نامه مورد شکایت را مستند به ماده 33 قانون نظام مهندسی اعلام کرده است در لایحه دیگری که به شماره 913 مورخ 2/7/92 ثبت شده است اعلام کرده با توجه به بند 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجلس شورای اسلامی « الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ضوابط مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی و شهرداری ها و سازندگان مهندسین و غیره و نیز در بند ت ذیل ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مهندسین متعهد می گردند تا وظایفی که از طریق نظام مهندسی و ابلاغ شده انجام دهند .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
عمده دلیل سازمان مهندسی در ایجاد محدودیت برای مشاغل مهندسی ساختمان که در لایحه ارسالی متذکر شده است بند 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی است در سایر موارد استناد به آیین نامه تنظیمی است و در لایحه دیگر به ماده 33 قانون نظام مهندسی استناد شده است که آیین نامه اجرائی را برگزیده ماده مذکور اعلام کرده است ماده 16 نظام نامه که همراه لایحه بعدی ارسال شده است نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان بر ناظران را تبیین کرده است و در بند 16/1/2 ـ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرائی آن را طبق نظام نامه ائی اعلام کرده که توسط شورای مرکزی ساختمان به سازمان های استانها ابلاغ خواهد شد آنچه مسلم است اصول قانون اساسی که از دلائل شاکی در مورد شغل و کار برای انتخاب کننده و شونده یک نوع آزادی اقدام متصور شده است لکن مقررات قانونی نظام مهندسی هم برای ایراد نظم فسق در امور ساختمان که مقررات احداث آن بر اساس مصوبات قانونی و مقررات قانونی مسکن و شهرسازی و مقررات قانونی قابل اعمال در شهرداریها قید می شود محدودیت هائی ایجاد کرده است که با تشکیل نظام مهندسی که بر اساس قانون تشکیل شده است قبل اعمال است بنظر اینجانب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طی بند 11/1-2 بر اساس قانون نظام مهندسی که تأسیس آن ایجاد نظم در امور ساختان است تنظیم گردیده و قابل ابطال بنظر نمی رسد .

امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی


موضوع در جلسه مورخ 31 / 3 / 93 هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد.

* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
اعضاء حاضر در جلسه مورخه 31/3/93 پس از مطالعه نگارشات گزارش کننده شکایت شاکی را مخالف با اصول قانون اساسی اعلام نشده ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند زیرا اولاً شغل مهندسی وسلیه مهندسی انتخاب می شود شاید بتوان گفت نظارت از فرعیات شغل مهندسی است ثانیاً رعایت اصولی برای ایجاد رابطه از قبیل سابقه کار ـ نوبت و غیره و نه با شئونات و نه با شغل مهندسی ناظر مغایر و مخالف بنظر نمی رسد ثالثاً نظام مهندسی فقط ایجاد نظم و نسق برای امور مربوط به نظارت است که در ایجاد این نظم شهرداریها هم بی تأثیر نبوده علیهذا با توجه به مراتب فوق مخالفت بند 16/1/2 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بلحاظ عدم مخالف با مقررات و اصول قانون اساسی نبوده رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور وسلیه ریاست محترم کل دیوان و 10 نفر از قضات هیأت عمومی قابل اعتراض است .


جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری

منبع: http://gcivilg.com/post-2074.aspx

[mehdipanahi]

رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605/28549 ه مورخ 22/4/1383 هیات وزیران
شماره هـ/84/
648 29/2
/1387
تاریخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 374، 375، 376
کلاسه پرونده: 84/648، 85/335، 608
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ آقای حسن محمدحسن زاده 3ـ آقای اسماعیل چراغیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‎نامه شماره 4605/28549هـ‍ مورخ 22/4/1383 هیأت وزیران.
مقدمه: الف ـ در پرونده کلاسه 84/648 آقای اسماعیل چراغیان به شرح دادخواست تقدیمی و ضمن تقاضای ابطال تصویب‎نامه شماره 4605/ت28549ه‍ مورخ 22/4/1383 هیأت وزیران اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نه تنها با موازین قانون نظام مهندسی به ویژه ماده 4ـ 29 ـ32 و 33 در تعارض آشکار می‎باشد، بلکه با موازین قانون نظام صنفی از جمله مواد 2 و 91 قانون نظام صنفی تهافت دارد. قانونگذار در قانون نظام مهندسی نه تنها نظر به نفی قانون نظام صنفی نداشته بلکه بالعکس، قانون نظام صنفی و ضرورت حفظ حقوق افراد صنفی حتی در رابطه با افراد صنفی موضوع قانون نظام مهندسی امور مرتبط با ساختمان را نیز مجری و مرعی دانسته و در تایید مدعای مزبور در ماده 32 قانون نظام مهندسی نیز صراحتاً ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهای مرتبط به امور مربوط نیز مورد تایید قرار گرفته است.
متاسفانه در آیین‎نامه مورد شکایت هیچ ذکری از ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهای مربوط اعم از حقیقی و حقوقی به میان نیامده است. بنابه مراتب ابطال آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارد. ب ـ در پرونده کلاسه 85/333 آقای حسن محمدحسن زاده در دادخواست تقدیمی با تقاضای ابطال مواد 5، 7، 9، 23 لغایت 29 و مواد 31 لغایت 39 آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت اعلام داشته است، 1ـ ماده 5 آیین‎نامه و تبصره‎های یک و 2 آن به گونه‎ای تدوین شده است که مانع از ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی دارنده، پروانه اشتغال به کار مهندسی می‎باشد و در واقع تخصیص به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان زده شده است. 2ـ ماده 7 آیین‎نامه مغایر مواد 4 و 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. 3ـ ماده 9 آیین‎نامه که ناظر به مهندسان مجری است مشمول استدلال بند یک می‎باشد و محدود کردن اجرای ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دفاتر مهندسی، اعمال قانونگذاری می‎باشد. 4ـ ماده 23 آیین‎نامه در بردارنده تکلیف مهندس ناظر به ارائه گزارشات مرحله‎ای می‎باشد. رجوع به نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها به‌روشنی می‎نمایاند که مهندس ناظر مکلف است فقط دو گزارش ارائه دهد. 5 ـ ماده 24 آیین‎نامه مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر گردیده و تبصره آن نیز
باطل می‎باشد. 6 ـ با اینکه ناظر می‎تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد و در ماده 25 آیین‎نامه آمده است، وجاهت قانونی ندارد. اگر ناظر و مجری شخص واحدی باشد، قطعاً حضور بیشتر و پررنگ‌تری در کارگاه داشته و همین امر موجب پیشگیری از بسیاری از حوادث جانی و مالی می‎گردد. 7ـ قید مذکور در ماده 28 آیین‎نامه مورد اعتراض در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها نیامده است. 8 ـ موارد مذکور ماده 29 آیین‎نامه، تکرار مواردی است که در ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح گردیده و تامین کننده خواسته قانونگذار در ماده 33 قانون نمی‎باشد. 9ـ مواد 31 لغایت 37 آیین‎نامه مورد اعتراض در بردارنده موضوعی است که به هیچ وجه در متن ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن اشاره تلویحی هم نشده است. در خاتمه ابطال مواد برشمرده شده مورد تقاضا است. ج ـ در پرونده کلاسه 85/608 سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه شماره 14115/85/15 مورخ 28/4/ 1385 اعلام داشته‎اند، در ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‎نامه شماره 4605/ت28549ه‍ـ مورخ 22/4/1384 هیأت وزیران تصریح شده است « کلیه عملیات اجرائی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی
انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند» در حالی که در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر
گردیده است « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‎برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‎دهی
مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که بـه وسیله وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» اولاً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می‎دارد « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‎شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‎شود.» در صدد الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به داشتن صلاحیت حرفه‎ای و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی بوده و
نمی‎توان از این تکلیف قانونگذار جهت ایجاد محدودیت برای اشتغال به کار اشخاص حقیقی در امور ساختمانی استفاده نمود. مضافاً مفاد ماده یاد شده مؤید این مطلب است که قانونگذار اشتغال به کار اشخاص حقیقی را در امور ساخت و ساز پذیرفته است وگرنه دلیلی برای الزام آنان به داشتن پروانه اشتغال در مانحن فیه وجود نداشته است. ثانیاً، قانونگذار در ماده 33 به هیأت وزیران تنها، اجازه تعیین شمول اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء بهره‎برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‎برداری مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است و همچنین ترتیب کنترل اجرای آنها و تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج اصول و قواعد فنی داده و در ماده مزبور هیچ گونه مجوزی مبنی بر مکلف نمودن افراد بر استفاده منحصر از اشخـاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اعطاء نشده است. بنابه مراتب و نظر به مغایرت ماده 9 آیین‎نامه اجرائی مذکور با ماده 33 قانون مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 62444 مورخ 16/11/1384 ضمن ارسال نظریه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشته‎اند، حوزه شمول اصول و قواعد فنی مذکور در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موجب آیین‎نامه مصوبه هیأت وزیران تعیین می‎شود. اصولاً آیین‎نامه مورد نظر حوزه فعالیت اشخاص را محدود به اشخاص حقوقی ننموده، بلکه مطابق مواد 5 و 9 و 20 نه تنها اشخاص حقوقی بلکه دفاتر مهندسی (که بـه استناد تبصره 2 مـاده 5 قائم به شخص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی است) با احراز شرایط قانونی می‎توانند در امور مربوط به نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعالیت نمایند. در نامه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‎ای وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول آن قانون مستثنی هستند و این تبصره که به منزله اصلاحیه تبصره یک ماده یک قانون نظام صنفی مصوب 1368 می‎باشد با همین ترتیبات در ماده 17 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 نیز آمده است و به همین استنادات صدور مجوز تأسیس دفتر مهندسی وفق ماده 9 آیین‎نامه موصوف با وزارت مسکن و شهرسازی است. لازم به توضیح است که ارائه خدمات مربوط به امور ساختمانی و شهرسازی محدود و منحصر به فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاتر مهندسی در بخش طراحی، اجراء و نظارت ساختمان نمی‎باشد، بلکه حرفه‎های بسیار متعددی که از چندین صد حرفه و صنف متجاوز است، در کارها و امور ساختمانی فعالیت دارند که باید در حوزه شمول قانون نظام صنفی کشور قرار گیرند که ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً ناظر بر موارد فوق‎الذکر است و به آن راجع می‎گردد.
در خاتمه به استحضار می‎رساند آنچه در قانون نظام صنفی کشور و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداریها در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز بنا و شهرسازی آمده است، کاملاً هماهنگ و اجرائی است و به همین سبب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی اشاره بدان دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف ـ طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‎شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز می‎شود...» بنابراین اطلاق ماده 9 آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون فوق‎الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرائی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 4 قانون فوق‎الذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و ماده 9 آیین‎نامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
ب ـ مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین شکایت از عدم قید مقرراتی در آیین‎نامه و همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آیین‎نامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.
ج ـ حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه در تهیه و تدوین شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‎برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‎دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آیین‎نامه مربوط به حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به عهده هیأت وزیران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق‎الذکر و عنایت به احکام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب آیین‎نامه قانونی مربوط نموده‎اند، که با توجه به مقررات فوق‎الذکر و اینکه مواد مورد اعتراض نافی حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست اعتراض به مواد 5، 7، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36 و 37 مدلل نیست، بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

[زینب خوش کلام]

خب می بینم که حسابی اون چند ساله+این چند ساله که این موضوع به نتیجه برسه، آقایون از قِبَل این تبصره ماده ها چه خیانتها که به فارغ التحصیلای مفلوک نکردن و چه پروژه های ریز و درشتی که به تنهایی زحمت نظارت و اجراشو نکشیدن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ای واااااااااااااااااای بر من که ما در چه صنف منصفی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ورود کردیم و قراره گذران زندگی کنیم ... دلمون خوشه که کبوتر حرمیم ...
تازه هنوز خیلی ها از هندونه برداشتن چندتاییه مسئولین نظام فنی روستایی وابسته به نظام کاردانی بی اطلاعن یقینا ...

[mehdipanahi]

سلام
این تایپیک فقط اختصاص به احکام صادره دارد و بحث درباره حواشی آنها را بهتر است در تایپیک دیگری مطرح شود. و پس از این موارد حاشیه ای حذف خواهد شد.
موفق باشید.

[mehdipanahi]




تاریخ: 02 آبان 1390
کلاسه پرونده: 702/90شماره دادنامه: 322موضوع رأی: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري شاکی: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشوربسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 322
تاريخ دادنامه: 02/08/1390
کلاسه پرونده: 90/702
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست كننده: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به موجب لايحه تقديمي به شماره 476 ش الف 89 مورخ 30/4/1389 اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، آراء متهافتي مبني بر صلاحيت و عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراضات صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب و در اجراي مادۀ 43 قانون ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 7/88/1536 و 2141 و 1698 با موضوع دادخواست‎هاي آقايان حمزه رامين فرزان و حسن ژياني اصغر زاده به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظاممهندسي ساختمان و به خواسته نقض رأي شماره 6039 ش-88 مورخ 18/7/1388، به موجب دادنامه شماره 269، 270 و 271 مورخ 29/2/1389 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است.
نظر به اين كه رأي شوراي طرف شكايت با حضور نمايندگان قوه قضاييه و آقاي گنابادي كه به نظر مي‎رسد از كاركنان دولتي باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماينده دادگستري در شوراهايي شركت مي‎كند و اصولاً معرفي مي‎شود كه وابستگي آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن كه اظهار نظر اداره حقوقي جنبه مشورتي داشته و لازم‎الاتباع نيست همان طور آراء صادره از شعب ديگر ديوان لازم الاتباع براي شعب ديگر نيست در هر حال بـا رد ايـراد مذكور در خصوص شكايت شـاكي از رأي قطعي شـوراي نظام مهندسي صرفنظر از ثبوت يـا عدم ثبوت تقصير يا قصور مهندس ناظر، نظر به اين كه شورا ضمن تاييد رأي بدوي كه از وظايف قانوني وي مي‎باشد در موارد ديگر ي كه موضوع رأي در شوراي بدوي نبوده اظهار نظر نموده است و اين موضوع خارج از حدود اختيارات محسوب مي‎گردد لذا ضمن نقض رأي مذكور مقرر است با توجه به ماده 14 قانون ديوان موضوع در شوراي همعرض مطرح و اظهار نظر فرمايند.
ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 7/88/1092 با موضوع دادخواست آقاي علي اصغر آراميده به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامۀ شماره 209 مورخ 21/2/1389 حكم به ورود شكايت و ارجاع رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام كرده است.
ج: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 8/89/131 و 87/8/2/3056 و 87/8/2/3046، با موضوع دادخواست آقايان محمدجعفر عرب و هادي محمدي و پرويز كرمي، به طرفيت سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي شوراي انتظامي مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامه‎هاي شماره 252 مورخ 11/2/1389 و 4231 مورخ 1/11/1387 و 4251 مورخ 5/11/1387 به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
" نظر به اين كه سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، سازماني غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‎باشد و با توجه به اين كه سازمان مذكور از مصاديق واحدهاي موضوع ماده 13 قانون ديوان مصوب 1385 نبوده و با التفات به اين كه اين سازمان در زمره موسسات عمومي غير دولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز نمي‎باشد، علي‎هذا چون آراء شوراي انتظامي قطعي و لازم‎الاجراء بوده و در قانون فوق‎الذكر پيش‎بيني مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و يا محاكم عمومي نشده و نظريه شماره 1574/7 مورخ 24/2/1382 اداره حقوقي نيز مويد موضوع مي‎باشد. شكايت مطروحه قابليت استماع در ديوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است."
د: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/33/2056 و شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/6/1558 و شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/7/304 با موضوع دادخواست شكات به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، به خواسته نقض رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي به موجب دادنامه‎هاي شماره 1079 مورخ 30/9/1387 و 2679 مورخ 22/12/1386 و 2449 مورخ 3/7/1387 با همين استدلال كه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، غير دولتي و غير انتفاعي است و از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج است رأي به رد شكايت صادر كرده‎اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است « براي تامين مشاركت هرچه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‎شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‎شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين‎نامه اجرايي آن تاسيس مي‎شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‎باشند.» نظر به اين كه رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‎باشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است). اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
منبع:
نشانی مطلب : http://www.divan-edalat.ir/show.php?page...ow&id=8853

[mehdipanahi]




تاریخ: 05 تیر 1391
کلاسه پرونده: 504,620/88شماره دادنامه: 155-156موضوع رأی: عدم ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت17496هـ - 28/11/1375 هیأت وزیرانشاکی: عبدالرسول غواصیبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت17496هـ - 28/11/1375 هیأت وزیران
گردش کار:به موجب ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت/17496هـ - 28/11/1375 هیأت وزیران مقرر شده است که:
"ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود."
آقای عبدالرسول غواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار عالی می رساند که ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 این گونه اشعار می دارد، ( هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شدهاست. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود...،) ولی آیین
نامه ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28/9/1375 هیأت وزیران سنخیتی با ماده 17 قانون نظام مهندسی ندارد و مغایر ماده مزبور نیز هست که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزات و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن « پروانه اشتغال» است و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با « نظام مهندسی استان» است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.)
این ماده علاوه بر مغایرت با اصل ماده 17 قانون، مغایر ماده 4 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل نیز هست.
با توجه به مستندات فوق الذکر به استحضار می رسانم بر اساس ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( ... وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید) همزمان به ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 استناد می شود که اعلام می دارد، ماده 96: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ... و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می شود. برای ارائه ادله بیشتر ماده 91 قانون نظام صنفی منعکس می شود، ماده 91: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد شد... لذا با توجه به مستندات فوق الاشاره و همچنین ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مزبور خواستار ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشم.‎
در پاسخ به شکایت شاکی، لایحه ای به شماره 268353/9134 – 24/11/1389 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری واصل شده است که ربطی به موضوع شکایت ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به احکام مقرر در مواد 4، 17 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 هیأت وزیران با هیچ یک از مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./

هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
نشانی مطلب : http://www.divan-edalat.ir/show.php?page...ow&id=9034

[mehdipanahi]

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی.
تاریخ: 15/5/85 شماره دادنامه: 297 کلاسه پرونده: 508/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن محمدحسن‎زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، وفق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 اشتغال اشخاص حقیقی، حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی و یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‎شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی می‎باشد. مطابق ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 17/ 11/1375، امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که همان خدمات مهندسی نامیده می‎شوند عبارتند از طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، بهره‎برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق. از سوی دیگر مطابق بند (الف) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است تخلف از قانون بوده و بر اساس بند (ب) همان ماده، اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت نیز تخلف از قانون به شمار می‎آید. اینک با عنایت به توضیح مذکور و انطباق شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان (معماری – عمران – تأسیسات مکانیکی –تأسیسات برقی) با مواد قانون به ویژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به روشنی احراز می‎شود که متأسفانه زارتخانه یاد شده بدون لحاظ کردن چارچوب قانون، عمده وظایف و صلاحیت تخصصی رشته‎های عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی را در زمره وظایف و صلاحیت تخصصـی رشته معمـاری قرار داده است. در حـالی که صلاحیت نـامبردگان اعم از معماری،عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی مختص بوده و تداخل صلاحیت هر یک از آنها از مصادیق بارز بند (ب) ماده 32 قانون مذکور مبنی بر اینکه اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت است، محسوب می‎گردد. علیهذا از آنجا که سرتاسر شرح خدمات، تداخل وظایف خصوصاً بدون منظور داشتن صلاحیت مهندسان به روشنی مشهود است به همین دلیل و با لحاظ کردن وظایف رشته‎های تخصصی وفق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال شرح خدمات مذکور را دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4290/230 مورخ 6/5/1382 اعلام داشته‎اند «ماده 117 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصرح است به اینکه، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.» تبصره یک، به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی شورائی تحت عنوان «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر از کارشناسان خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه، ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‎تواند کمیته‎های تخصصی نیز داشته باشد. بر این اساس اولاً به حکایت مفاد و مندرجات دادخواست و ضمائم آن شاکی اعلام ننموده است شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان با کدام اصل یا اصول قانون اساسی و یا با کدام ماده از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/ 1374 مغایرت دارد. ثانیاً از جمله صلاحیتهای یک مهندس معمار اطلاع عمومی از کلیات سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی برای کاربریهای مختلف ساختمان است و اگر فاقد این اطلاعات باشد. انجام طراحی غیر ممکن است به همین منظور است که مهندس معمار به عنوان هماهنگ کننده سایر فعالیتهای ساختمانی تعیین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎ نماید.رأی هیأت عمومی مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مندرجات کتابی تحت عنوان «شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان» محتویات 310 صفحه بدون تعیین مشخصات دقیق موارد اعتراض و ادعای مغایرت آنها با جهات مندرج در ماده 25 قانون مذکور به نحو دقیق و مشخص از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این زمینه وجود ندارد./
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/103954?k...8%B9%DB%8C

[mehdipanahi]

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ 3% عوارض حق نظارت مهندسین
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 880/88
شماره دادنامه: 664
موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 1387/11/14شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387
شاکی: فریبرز وفاجو

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بـر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
" ماده 18 – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق- 23/1/1389 توضیح داده است که:
" با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/88/880 – 13/11/1388 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض « خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان « خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد.
2- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م – 16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
3- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد. اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد.
4- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق- 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند.
5- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی بـا واسطه و از طریق ارائـه کنندگان خدمات تأدیـه می نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برگرفته از shoma5.ir

[mehdipanahi]

تاریخ: 14 اردیبهشت 1394


موضوع رأی: ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
شاکی: آقای غلامرضا جهانفر


بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره 4605/ت28549هـ- 22/4/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات مـاده 33 صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی می توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده 33 نیز می باشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی 15690/1/6556 بخش 8 یزد می باشم را طی نامه شماره 17712/91- 28/12/1391 اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به این جانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. "
متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
" فصل سوم : اجرای ساختمان
ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسؤولیتهای عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
بند 19-1-9: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد. "
معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 186345/20341-19/11/1392 لایحه شماره 730/68585-10/12/1392 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای مجدی کیا
رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759/20341-21/11/1392 در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و .... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند:
پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره 730/45963 – 27/7/1392 تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده 7 و بند 19-1-9 مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده 33 قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده 7 و بند 19-1-9 مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9746