تاریخ: 02 آبان 1390
کلاسه پرونده: 702/90شماره دادنامه: 322موضوع رأی: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري شاکی: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشوربسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 322
تاريخ دادنامه: 02/08/1390
کلاسه پرونده: 90/702
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست كننده: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به موجب لايحه تقديمي به شماره 476 ش الف 89 مورخ 30/4/1389 اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، آراء متهافتي مبني بر صلاحيت و عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراضات صادر كردهاند و با توجه به مراتب و در اجراي مادۀ 43 قانون ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 7/88/1536 و 2141 و 1698 با موضوع دادخواستهاي آقايان حمزه رامين فرزان و حسن ژياني اصغر زاده به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظاممهندسي ساختمان و به خواسته نقض رأي شماره 6039 ش-88 مورخ 18/7/1388، به موجب دادنامه شماره 269، 270 و 271 مورخ 29/2/1389 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است.
نظر به اين كه رأي شوراي طرف شكايت با حضور نمايندگان قوه قضاييه و آقاي گنابادي كه به نظر ميرسد از كاركنان دولتي باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماينده دادگستري در شوراهايي شركت ميكند و اصولاً معرفي ميشود كه وابستگي آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن كه اظهار نظر اداره حقوقي جنبه مشورتي داشته و لازمالاتباع نيست همان طور آراء صادره از شعب ديگر ديوان لازم الاتباع براي شعب ديگر نيست در هر حال بـا رد ايـراد مذكور در خصوص شكايت شـاكي از رأي قطعي شـوراي نظام مهندسي صرفنظر از ثبوت يـا عدم ثبوت تقصير يا قصور مهندس ناظر، نظر به اين كه شورا ضمن تاييد رأي بدوي كه از وظايف قانوني وي ميباشد در موارد ديگر ي كه موضوع رأي در شوراي بدوي نبوده اظهار نظر نموده است و اين موضوع خارج از حدود اختيارات محسوب ميگردد لذا ضمن نقض رأي مذكور مقرر است با توجه به ماده 14 قانون ديوان موضوع در شوراي همعرض مطرح و اظهار نظر فرمايند.
ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 7/88/1092 با موضوع دادخواست آقاي علي اصغر آراميده به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامۀ شماره 209 مورخ 21/2/1389 حكم به ورود شكايت و ارجاع رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام كرده است.
ج: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 8/89/131 و 87/8/2/3056 و 87/8/2/3046، با موضوع دادخواست آقايان محمدجعفر عرب و هادي محمدي و پرويز كرمي، به طرفيت سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي شوراي انتظامي مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامههاي شماره 252 مورخ 11/2/1389 و 4231 مورخ 1/11/1387 و 4251 مورخ 5/11/1387 به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
" نظر به اين كه سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، سازماني غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي ميباشد و با توجه به اين كه سازمان مذكور از مصاديق واحدهاي موضوع ماده 13 قانون ديوان مصوب 1385 نبوده و با التفات به اين كه اين سازمان در زمره موسسات عمومي غير دولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز نميباشد، عليهذا چون آراء شوراي انتظامي قطعي و لازمالاجراء بوده و در قانون فوقالذكر پيشبيني مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و يا محاكم عمومي نشده و نظريه شماره 1574/7 مورخ 24/2/1382 اداره حقوقي نيز مويد موضوع ميباشد. شكايت مطروحه قابليت استماع در ديوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است."
د: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/33/2056 و شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/6/1558 و شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/7/304 با موضوع دادخواست شكات به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، به خواسته نقض رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي به موجب دادنامههاي شماره 1079 مورخ 30/9/1387 و 2679 مورخ 22/12/1386 و 2449 مورخ 3/7/1387 با همين استدلال كه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، غير دولتي و غير انتفاعي است و از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج است رأي به رد شكايت صادر كردهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مقرر شده است « براي تامين مشاركت هرچه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آييننامه اجرايي آن تاسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي ميباشند.» نظر به اين كه رسيدگي به اعتراض از آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج ميباشد، آراء شعب ديوان عدالت اداري به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. (بديهي است مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است). اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
منبع:
نشانی مطلب :
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page...ow&id=8853
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.